يكثر الحديث عن إجبار أو إغراء الدول العربية وغيرها بتوطين اللاجئين لديهم، ما هو الغرض من ذلك؟
الغرض منه هو خدمة مصالح (إسرائيل) بالتخلص من اللاجئين أصحاب الأرض، واستيلاء (إسرائيل) على أراضيهم وممتلكاتهم بصورة شرعية، وهذا هو تكريس لعملية التنظيف العرقي الذي هو جريمة حرب. ولذلك فإن التوطين القسري أو عن طريق الترغيب والترهيب هو جريمة حرب.
ولكن المبادرات التي يروجون لها في الصحف والتلفزيون والمطبوعات تعطي اللاجئين خمسة خيارات، أليس هذا فرصة لهم لاختيار الأنسب؟
هذا خداع. والتفسير واضح. أربعة من الخيارات الخمسة تطلب من اللاجئ اختيار عنوان منفاه الأبدي، أي إسقاط حقه في العودة نهائياً باختياره، وإعطاء الشرعية لعملية التنظيف العرقي التي عانى منها طوال نصف قرن، ليس من هذه الخيارات الأربعة العودة إلى بيته الذي طرد منه.
لكن الخيار الخامس هو العودة إلى الأرض والبيت الذي طرد اللاجئ منه، أليس هذا جيداً؟
نعم هو جيد لو تم ولكنه مخادع أيضاً، لأنه مشروط وليس مطلقاً كحق العودة غير القابل للتصرف، وشروط (إسرائيل) هي أن يكون اللاجئ قد ولد في فلسطين أو له أقارب درجة أولى في فلسطين، وأنه لم يقم في حياته بفعل أو قول تعتبره (إسرائيل) معادياً لها، وأنه يعود بنفسه، ولا يعود معه أولاده وأحفاده، وعليه تقديم الأوراق الثبوتية أنه فلسطيني عام 1948، ويترك لـ (إسرائيل) حق ؟السيادة؟ في قبول طلبه بالعودة أو رفضه، وتحديد عدد العائدين المسموح به، ومن الأرقام المتداولة يبدو أن عدد العائدين لن يتجاوز نصف في المائة من اللاجئين، وهذا الاقتراح هو مشروع لم الشمل، القديم في لباس جديد، وليس له قيمة عملية أو قانونية.
يقولون إن الذين حصلوا على جنسيات في بلاد مختلفة ليس لهم حق العودة؟
خطأ. كل لاجئ طرد من موطنه أو غادره لأي سبب كان أو منع من العودة إليه له حق العودة، ولا علاقة لذلك بكونه مواطناً في بلد آخر أو لا، سواء أكان هذا البلد عربياً أم أجنبياً، جواز السفر ليس بديلاً عن حق العودة، حتى (إسرائيل) لا تعامل اليهود المهاجرين إليها على هذا الأساس. (إسرائيل) تمنح اليهود المهاجرين إليها المواطنة الفورية فيها وجواز سفر، حسب ؟قانون العودة؟ الإسرائيلي لعام 1950، مع أن جميعهم يحملون جنسيات أخرى يستمرون في حملها بعد ذلك.
ولكن التوطين يعطي اللاجئين في البلاد المضيفة حقوقاً مدنية مثل العمل والسفر والتملك؟
إن حرمان أي شخص من حقوقه المدنية في البلد المقيم فيه هو تعسف غير مبرر وغير مقبول، ويجب على هذا البلد منح المقيم، سواء أكان لاجئاً أم لا، هذه الحقوق. وتقوم لجان الأمم المتحدة كل عام بمراقبة التزام الدول بحقوق الإنسان ولفت نظرها إلى أي مخالفات، ولكن لو منحت الحقوق المدنية في البلد المضيف أو لم تمنح، فإن هذا لا يلغي حق العودة أبداً.
هناك اتجاه لتحويل رعاية اللاجئين الفلسطينيين من مسؤولية وكالة الغوث إلى مسؤولية المفوضية السامية للاجئين (UNHCR) من أجل حمايتهم، وهذا الاتجاه تدعمه بعض الجهات الأوروبية، هل هذا مفيد؟
هذا أمر مرفوض من حيث المبدأ، لأنه يلغي دور وكالة الغوث المنصوص عليه في القرار 194، ويحول اللاجئين من شعب له حقوق معترف بها دولياً في وطنه إلى أفراد يحتاجون إلى طعام وعمل ومسكن في أي بلد، وليست لهم حقوق في وطنهم الأصلي ولا يرغبون فيها لو وجدت. ومهمة المفوضية السامية للاجئين هي مساعدة اللاجئين الفارين من بلادهم بسبب الفيضان أو النزاعات المحلية أو الحكومات الظالمة، وذلك بتوطينهم في بلاد أخرى وتأهيلهم لمعيشة مناسبة فيها، وحيث إن المفوضية قد أنشئت في تاريخ لاحق لقرار 194، لاحظ المشرعون الدوليون هذا الأمر، وخوفاً من الالتباس استثنوا اللاجئين الفلسطينيين من مسؤولية المفوضية بموجب المواد (أ-د) ولذلك فإن تحويل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للاجئين هو في الواقع عملية توطين لهم في البلاد المضيفة أو بلاد أخرى جديدة، وهو مرفوض تماماً.
هل توجد حماية كافية للاجئين بموجب قرار 194؟
لا توجد. والسبب أن (إسرائيل) رفضت بتاتاً قبول حماية دولية للمواطنين واللاجئين على حد سواء في الضفة وغزة ما بعد عام 1967، أما اللاجئون أنفسهم قبل حرب 1967 وبعدها في فلسطين وخارجها فتقع مسؤولية حمايتهم على لجنة التوفيق الدولية، المعطلة عن العمل، والموجودة حتى الآن رسمياً في منظمات الأمم المتحدة، وعلى وكالة الغوث، المنظمة الوحيدة العاملة الآن، وقدرتها هلى حماية اللاجئين وحماية نفسها محدودة، والسبب أن الدول الكبرى في مجلس الأمن تقف إلى جانب (إسرائيل) ولا تقف إلى جانب القانون الدولي، والحل السليم هو دعم وتقوية لجنة التوفيق الدولية ووكالة الغوث، أما إلغائهما وتحويل اللاجئين إلى أفراد يحتاجون إلى توطين، فهو مرفوض، ولذلك يتوجب على اللاجئين عدم التفريط بقرار 194 وما نتج عنه من تكوين لجنة التوفيق الدولية ووكالة الغوث.
موضوع: التوطين 
